تمكنت الفرقة الوطنية للأبحاث الإدارية والقضائية للدرك الملكي، أخيرا، من فك لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها صراف للعملات من مدينة القصر الكبير، اعترض سبيله أشخاص في الطريق السيار بين العرائش ومولاي بوسلهام، وقاموا بمحاصرته وإضرام النار فيه وهو داخل سيارته.

وكشفت مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك تمكنت، بعد مرور أكثر من عام ونصف على وقوع الجريمة، من اعتقال المشتبه فيه الرئيس بارتكاب هذه الجريمة، إثر مكالمة هاتفية أجراها مع زوجة الضحية بخصوص الجريمة، حيث تمت إحالته على وكيل الملك في استئنافية عاصمة الغرب، الذي أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي للقنيطرة بتهمة القتل العمد وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.

وأوضحت المصادر، أن التحريات الميدانية المكثفة التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للدرك مكنت من تحديد لائحة بأسماء المتورطين في هذه الجريمة البشعة، حيث أصدرت مذكرات بحث وطنية في حقهم، مبرزا أنه سبق للدرك أن استمع إليهم في محاضر رسمية قبل أن يطلق سراحهم لعدم وجود قرائن كافية لإدانتهم، لاسيما بعد إدلائهم بقرص مدمج، يؤكد تواجدهم، يوم وقوع الحادث، في مكان بعيد عن مسرح الجريمة.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى الثلاثاء 15 نيسان/أبريل 2014، حين كان الضحية، البالغ من العمر نحو (45 عامًا)، في طريقه إلى الرباط على متن سيارة من نوع "سيتروين"، ليتفاجأ بمجهولين يلاحقونه بواسطة سيارتين، وقاموا باعتراض سبيله وإيقافه، قبل أن يصبوا عليه كمية من البنزين، وأضرموا النار فيه وهو داخل سيارته، ثم لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، إذ جرى نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي في العرائش، ومنه إلى مستشفى ابن رشد في الدار البيضاء، نظرا لحالته الحرجة وإصابته بحروق من الدرجة الرابعة، حيث ظل تحت العناية المركزة إلى حين أن لفظ أنفاسه الأخيرة الأحد 20 نيسان/أبريل 2014.