أفادت مصادر مطلعة بأن مستشارة في ديوان وزير من "الحركة الشعبية"، أودعت رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معها حول اتهامها من قبل مقاول بتلقي رشوة مقابل تمكينه من رخص إدارية.

وبينت المصادر أن المتهمة حلت في مكتب وكيل الملك لتقضي حوالي أربع ساعات استمع خلالها المسؤول القضائي إلى توضيحاتها حول اتهامها بتسلم 10 ملايين، مقابل مساعدة مقاول على الحصول على رخصة خاصة بمركز تقني لفحص السيارات.

وأضافت أن المتهمة لم تكن تتوقع اعتقالها من طرف وكيل الملك، وأن القرار كان مفاجئا بالنسبة إليها