دعت هيومن رايتس ووتش الأحد السلطات التونسية إلى "إجراء تحقيق شامل ونزيه" في وفاة موقوفين اثنين "ماتا مؤخرا في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما (من قبل الشرطة) في تونس العاصمة في ظروف مثيرة للشبهات".

واوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان "قدّم أهالي الرجلين صورا تُظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها".

وقالت "عثرت عائلة سُفيان الدريدي عليه ميتا في مشرحة مستشفى شارل نيكول (بالعاصمة) في 18 أيلول/سبتمبر 2015، بعد توقيفه من قِبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار تونس-قرطاج بسبعة أيام" لافتة الى ان "إدارة السجن أو الشرطة لم تخبر عائلته بوفاته".

وذكرت "رحلت سويسرا سفيان الدريدي إلى بلده تونس في 11 أيلول/سبتمبر. فأوقفته الشرطة في مطار تونس-قرطاج" بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه في 2011 بتهمة مشاركته في "شجار عنيف"، لافتة الى انه "أمضى 4 أيام محبوسا على ذمة التحقيق في مركز الايقاف بوشوشة في تونس العاصمة".

وافادت ان القضاء اصدر في 15 ايلول/سبتمبر الماضي مذكرة توقيف بحق الدريدي وحدد 18 منه موعدا لمحاكمته إلا انه توفي في 17 وتسلمت عائلته جثمانه في 19.

وقال رضا الزغدودي الناطق الرسمي باسم سجن المرناقية في تصريح تلفزيوني إن سفيان الدريدي "كان مريضا بالسكري، ما  تسبب باصابته بأزمة قلبية أودت بحياته" وفق المنظمة التي نقلت عن محامي اسرة الدريدي ان القضاء "فتح تحقيقا في الوفاة".

وفي سياق متصل، قالت المنظمة ان عناصر شرطة في زي مدني من فرقة مكافحة المخدرات أوقفوا قيس برحومة (36 عاما) في الخامس من تشرين الأول/اكتوبر في حيّ الوردية حيث يقطن واعتدوا عليه بالضرب "بشكل مبرح"، مضيفة أن عائلته "سمعت في اليوم التالي من قريب لها أن جثمانه في مستشفى شارل نيكول".

وقرر القضاء "فتح تحقيق مبدئي في وفاة برحومة المشبوهة، بحق وحدة مكافحة المخدرات في الحرس الوطني في الوردية" بحسب المنظمة التي قالت ان السلطات لم تصدر بيانا حول ظروف وفاته.

وقالت آمنة القلالي ممثلة هيومن رايتس ووتش في تونس ان "مصداقية النظام العدلي التونسي على المحك إذا لم يُوضح كيف ولماذا مات هذان المحتجزان"، لافتة الى ان "إخفاق السلطات في إخبار الأهالي فورا بالموت يعزز الشبهات في حدوث انتهاك".

ولم يتسن لفرانس برس على الفور الحصول على معلومات من جهات رسمية حول ظروف وفاة برحومة والدريدي.

وفي 2014 أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، عقب زيارة لتونس، أنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب (في تونس) ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العامة والقضاة للتحقيق فيها، يكاد للاسف لا يذكر".

ودعا المقرر الحكومة إلى فتح تحقيقات عاجلة ومعمقة في مزاعم التعرض للتعذيب، ومحاكمة مرتكبيه، وتمكين الضحايا من التعويض اللازم.