صرح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس في الرباط أنّ الإضراب الوطني الذي تعتزم مركزيات نقابية خوضه يوم 29تشرين أول /  أكتوبر الجاري "غير مبرر"، مؤكدًا أن "الحكومة لن تسمح بأي إرباك لسير المرافق العمومية وستقوم بواجبها في ضمان استمرار الخدمات الإجتماعية".

وأوضح الوزير في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن "دوافع هذا الإضراب غير مفهومة لأن الحكومة مهتمة بتنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي كما أنّ إصلاح أنظمة التقاعد لم يحسم فيه بعد".

وأكد أنّ "الحكومة ستعمل على تدقيق هذا الإصلاح على ضوء الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ونتائج المشاورات مع النقابات".

وأشار إلى أنّ الاستمرار في الوضع الحالي في غياب أي عملية للإصلاح سيفاقم العجز في أنظمة التقاعد الخاصة بالمعاشات المدنية والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص المعاشات إلى النصف ثم التوقف التام عن أداء المعاشات.

وشدد الخلفي على أنّ الإصلاح الحالي يخص فقط صناديق التقاعد المرتبطة بنظام المعاشات المدنية، مذكرًا في الآن ذاته بالطابع الشمولي والتدريجي لإصلاح منظومة التقاعد برمتها.

وكانت عدة مركزيات نقابية، قد قررت خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم 29 تشرين أول / أكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية احتجاجًا على "تدهور السلم الاجتماعي في البلاد" بسبب سياسات الحكومة.