كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق أنه فعلا توصل من رئاسة الحكومة مع باقي مكونات الحركة النقابية، بدعوة لحضور اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد الخميس 13 تشرين ثاني / نوفمبر 2014.

وأكد مخاريق في تصريح خص به جريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن هذه الدعوة تأتي بعد النجاح الكبير للإضراب العام ليوم 29 تشرين ثاني / أكتوبر الذي تمت الدعوة إليه من أجل الدفاع عن الملف المطلبي للشغيلة المغربية.

وأوضح مخاريق أن النقطة المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد لم تكن إلا نقطة من بين العديد من المطالب منها الزيادة العامة في الأجور، التخفيض الضريبي من الأجور التي تصل إلى 6000 درهم وما دون ذلك، وإقرار الحريات النقابية واحترامها، وكذلك حذف الفصل 288 من القانون الجنائي الذي بسببه يحاكم النقابيون ويزج بهم في السجون.
وكشف أن مركزيته النقابية استغربت بشدة لدعوة الحكومة لمناقشة نقطة وحيدة، موضحًا أن الملف المطلبي غير قابل للتجزيء.

وأكد أيضًا أن مقتضيات الأشياء والمنطق السليم يقتضي مقاطعة هذا اللقاء، خاصة بعد نجاح الإضراب العام الأخير. لكننا حرصنا على الدفع بالعلاقات المهنية، وبعد لقاءات تشاورية، قررنا الحضور والاستجابة لدعوة الحكومة مع الإصرار على طرح الملف المطلبي كاملًا في هذا الاجتماع، على اعتبار أن ملفنا المطلبي غير قابل للتجزيء،

وسندافع عن طروحاتنا ولنبين عن حسن نيتنا في الحفاظ على السلم الاجتماعي ومراعاة للمصلحة العليا لبلادنا. كما سنحمل الحكومة مسؤوليتها، فالملف ليس تقنيًا، بل أعمق من ذلك. وكان على الحكومة أن تدعو إلى حوار اجتماعي جدي وتطرح فيه كل النقاط