طوت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في مكناس، أخيرا، صفحات الملف رقم 14/2104، وأصدرت قرارها عدد 2075، القاضي بالتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين (إ.ج) و(ز.س) و(ع.ل) من أجل حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح.

وأسست المحكمة قرارها على تنازل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مطالبها المدنية، بعدما أبرما معها صلحا، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 273 من مدونة الجمارك. في حين قضت الغرفة ذاتها بإدانة المتهم (إ.ج) بشهر واحد حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1200 درهم، بعد مؤاخذته من أجل حيازة السلاح بدون مبرر شرعي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم عن انعدام شهادة الفحص التقني للسيارة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

 ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 2610، المنجز من قبل شرطة مكناس، أنه تم إيقاف كل من المتهمين (إ.ج) و(ز.س) على متن سيارة من نوع (رونو 19) كان يتولى سياقتها الأول. وبعد تفحص أوراق السيارة تبين أنها لا تتوفر على الورقة الرمادية وشهادة الفحص التقني. وبداخل السيارة عينها عثرت عناصر الشرطة على 29 علبة من مادة «المعسل» من نوع»الفاخر» كل علبة تزن كيلوغراما واحدا، فضلا عن مبلغ مالي قدره 1810 دراهم وسكينين من الحجم المتوسط. وبحوزة الثاني عثر على مبلغ 7500 درهم وهاتفين محمولين.

   وبالاستماع إليهما تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم (إ.ج) أنه كان يود تزويد إحدى المقاهي بمكناس بالعلب المحجوزة من مادة «المعسل» ، مفيدا أن المادة المحجوزة مصدرها التهريب. واعترف أنه لا يتوفر على شهادة الفحص التقني للسيارة. وبخصوص المبلغ المالي المحجوز لديه أفاد أنه متحصل عليه من الاتجار في مادة»المعسل».

من جهته، صرح المتهم (ز.س) أنه كان بصدد شراء مادة «المعسل» من صاحب السيارة الموقوفة، وذلك بغرض إعادة بيعها، فيما صرح المتهم (ع.ل) أنه لا يعرف الظنين الأول ولم يسبق له أن تزود منه بمادة»المعسل»، مضيفا أنه يجهل ظروف حصول الأخير على رقم هاتفه المحمول.

    وخلال عرض القضية على أنظار المحكمة، أحضر المتهم الأول في حالة اعتقال، وحضر الثاني في حالة سراح، فيما تخلف الثالث عن حضور الجلسة رغم الإعلام، وأضيف بالملف تنازل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمكناس، مضمنه أن الأخيرة تتنازل عن متابعة المتهمين قضائيا لوقوع صلح بين الأطراف. وأعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي التمس في مرافعته التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق الأظناء الثلاثة.