رفضت المحكمة الإبتدائية في محافظة كلميم الطلب الذي تقدم به دفاع 5 متابعين في ملف تزوير محررين رسمين واستعمالهما، من بينهم شرطي برتبة مقدم، وأرجأت ذات الهيئة البث في هذا الملف إلى العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي قصد إتاحة الفرصة أمام دفاع المتهمين لإعداد ملفاتهم.

وجاء توقيف المتهمين الـ5 بناءً على شكوك حامت حول شخصين تقدما للحصول على بطاقة التعريف الوطنية في محافظة كلميم، بعد إدلائهما بشهادتين مزورتين بكونهما يقطنان في المدينة، وذلك بغيت اجتياز امتحان الحصول على رخصة سواقة الشاحنة، لتكشف التحريات التي أجرته المصالح الأمنية، بأن المعنيان لا تربطهم أية علاقة بالمحافظة، وأنهما حصل على الشهادتين عن طريق مدير مؤسسة لتعليم السواقة بمعية وسيط آخر، مقابل مبالغ مالية سلمت لمقدم الشرطة الذي زور توقيع رئيس الدائرة الأمنية التي يشتغل بها، وسلمهما الشهادتين، لإتمام إجراءات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، ما دفع بالنيابة العامة بناءً على البحث الذي أنجزته الضبطية القضائية إلى إعطاء تعليماتها بوضع المعنيين، تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم جميعًا للمحاكمة في حالة توقيف.