الدارالبيضاء ـ أسماء عمري
تناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكني وسياسة المدينة في مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
وقالت مصادر أن اللجنة ستناقش مقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها.
وأكد وزير الداخلية محمد حصاد، أن مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة يهدف بالأساس إلى إنجاح عملية تحيين اللوائح حتى تكون جميع الأطراف راضية على نتائجها وواثقة من سلامتها.
وأبرز حصاد، أن القيمة المضافة للتعديلات المدرجة في مشروع القانون، انطلاقًا من اقتراحات الأحزاب، تتجلى بالخصوص في اعتماد أجل غير مسبوق لتقديم طلبات القيد يتحدد في 60 يومًا عوض 30 يومًا على الأكثر ووضع آجال كافية لاجتماعات اللجان الادارية لتبليغ قراراتها إلى المواطنين المعنيين مع إقرار مسطرة دقيقة لتنظيم عملية الشطب لما لها من أثر مباشر على حقوق الناخبين.