صادق مجلس النواب مساء أمس خلال جلسة عمومية بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، حيث أبرز وزير الداخلية السيد محمد حصاد خلال تقديمه للمشروع أن مناقشة الموضوع تأتي في سياق خاص ومتميز لتنزيل أحكام الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي، وذلك في أفق استكمال بناء مغرب الديمقراطية والتضامن والارتقاء إلى مصاف الأنظمة الديمقراطية العصرية الكبرى.

وأوضح حصاد أنّ تبني خيار تحيين اللوائح الانتخابية الحالية التي تم إخضاعها لعملية تجديد قبيل الانتخابات التشريعية ليوم 25 تشرين ثاني / نوفمبر  2011 يجد أساسه في ما يتيحه هذا التوجه من إمكانيات كبيرة لاستثمار الرصيد الايجابي للوائح الانتخابية الحالية، مذكرًا في مختلف المراحل والمجهودات التي بذلت والنتائج التي تمخضت عن عملية مراجعة وتجديد اللوائح الانتخابية، خاصة ما يرتبط منها بقيد مجموعة كبيرة من الناخبين الجدد، أغلبهم من الشباب.

وأكدت فرق المعارضة خلال المناقشة العامة لهذا المشروع على ضرورة إجراء مراجعة شاملة وعميقة لهذه اللوائح واعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، مبرزة أن هذا المشروع لا يحقق طموح المعارضة ولا يستجيب للمتطلبات الدستورية للمرحلة التي يعيشها المغرب.
واعتبرت فرق الأغلبية أن الحكومة بذلت مجهودًا كبيرًا في ما يتعلق بتحيين هذه اللوائح، مسجلة أن اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة للتسجيل في هذه اللوائح مسألة تطرح صعوبات تقنية في الوقت الراهن.

وكان المجلس قد رفض المصادقة قبل ذلك على مقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها والذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي، حيث صوت ضد المشروع 113 نائبًا مقابل 70 صوتًا لصالحه.