بحث عدد من رؤساء الأقاليم، وعمداء المدن المغربية، مساء الجمعة، في مقر حزب "الأصالة والمعاصرة"، الرد على مسودة القانون التنظيمي للجماعات، فضلاً عن التقسيم الجغرافي في الانتخابات المقبلة.
وسيحل عمداء المدن ضيوفًا خلال الأيام المقبلة، على أمناء الأحزاب، ضمن "مشاورات" للرد على مسودة وزارة الداخلية، التي تهدف إلى تعميق الديمقراطية المحلية، والإسهام في التنمية المندمجة لجميع مكوناتها، وترجمة إعادة تنظيم الدولة بأساليب عمل واشتغال حديثة، كما ترمي إلى بناء مغرب الجهات، في إطار وحدة  الدولة، حسب بيان الوزارة.