قدّم رجل الأعمال التونسي محمد الفريخة صباح اليوم الاثنين ترشحه رسميّا كمستقل للانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية التونسية على اعتبار ان الفريخة يترأس قائمة حركة النهضة الإسلاميّة في الدائرة الانتخابية عدد 2 في محافظة صفاقس.
كان الفريخة، صاحب شركة للطيران وشركة للبرمجيات الذكيّة، قد أصدر السبت الماضي بيانًا يعلن فيه نيته الترشح للرئاسة وجاء هذا الإعلان مباشرة بعد عودته من الصين بعد مرافقته لوفد تكون من رئيس حركة النهضة وعدد من قياديي الحزب..
وأعلنت حركة النهضة أنها لن تقبل بترشّح الفريخة للرئاسية لأن هذا الموقف يتعارض مع مقترحها الداعي إلى ترشيح رئيس توافقي.
وكانت كل التسريبات تؤكد حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد أن الفريخة سيلتزم بقرارات مجلس شورى النهضة القاضي بعدم ترشحه للرئاسية إلاّ ان الفريخة حضر في الموعد صباح اليوم إلى مقر الهيئة العليا للانتخابات وتقدم رسميًا بترشحه.
ومباشرة بعد اعلانه الترشح راجت معلومات حول عزم حركة النهضة التخلّي عن قائمة الفريخة في دائرة صفاقس 2 واستبدالها بقائمة تكميلية.
ومن جانيه؛ أكد القيادي في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، لـ"العرب اليوم" أن الحركة متمسكة بقائمة الفريخة، مضيفًا هي قائمتنا ولن نتخلى عنها ونحن لم نشجع الفريخة على الترشح للرئاسية ونتمسك بمقترح الرئيس التوافقي.
من جهته أوضح الخبير في القانون الدستوري، قيس سعيد، لـ"العرب اليوم" أن ترشح الفريخة لا يتعارض مع القانون إذ لم ينص القانون الانتخابي على عدم الترشح للتشريعية والرئاسية في آن واحد وهي من الثغرات التي حملها في باطنه هذا القانون.
وأضاف سعيد أن "القانون لم يتعرّض لمثل هذا الموقف وهيئة الانتخابات تتمتع بسلطة ترتيبية ولا يمكنها بأي حال من الأحوال التدخل في القانون الانتخابي".