أعرب مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تارودانت عن قلقه إزاء ما آلت إليه الأوضاع المعيشية لأفراد الجماعة السلالية في الإقليم.

وكشف المكتب، في بيان له أن "متضررين من ذوي الحقوق المالكين لأراضي الجموع التابعة للجماعة السلالية لأهل تارودانت استاؤوا من ظلم سلطة الوصاية، وشططها في استغلال سلطتها لطردهم من أراضيهم قسرا وتسليمها لذوي النفوذ المالي والسياسي".

وانتقد التنظيم الحقوقي ذاته بشدة سلطة الوصاية في "استماتتها في المحافظة على مكتسبات غير ذوي الحقوق، بالاعتماد على القمع والتنكيل بالمحتجين السلاليين، أو بالتماطل والتسويف لربح الوقت ولفرض واقعها الجائر"، بتعبير بيان الرابطة، الذي استهجن هذه الممارسات، مطالبا بتمكين أفراد الجماعة السلالية من انتخاب نوابهم، وإصدار لوائح ذوي الحقوق طبقا لجوهر القانون.

وطالبت الرابطة بفتح تحقيق شفاف ونزيه "لكشف مصير مئات من الهكتارات الفلاحية، تعود ملكيتها لذوي الحقوق، وصارت ضيعات ومشاريع عقارية للغير"، متهمة في هذا السياق عمالة إقليم تارودانت بوقوفها إلى جانب "مغتصبي الأرض"، ومحملة إياها مسؤولية ما ستؤول أوضاع السلاليين بهذه الربوع، والذين طالهم الظلم والاستبداد، بحسب وصف بيان الهيئة الحقوقية.