بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس المحلية، 104 متابعة بسبب ارتكابهم أعمال مخالفة للقانون.

وكشف عن هذا الرقم  تقرير صادر عن وزارة الداخلية، حيث أكدت وزارة حصاد أن عملية تتبع المتابعات القضائية التي قد يكون المنتخبون المحليون موضوعًا لها، تكتسي أهمية كبيرة لما لها من نتائج مباشرة على الأهلية الانتخابية لهؤلاء المنتخبين، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها.

وذكرت جريدة "الأخبار" في عددها ليوم الثلاثاء،أنه  ينتظر إنجاز 80 مهمة تفتيش خلال السنة المقبلة، وذلك على غرار مهام التفتيش التي أنجزتها المفتشية خلال السنة الجارية، حيث وصل مجموعها 77 مهمة تفتيش وتحرّ تتعلق مواضيعها بمراقبة التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية ومراقبة التعمير وتسليم السلط.