انتقل كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير "الداخلية" محمد حصاد، إلى مدينة طنجة للاطلاع مباشرة على الأسباب الكامنة وراء شكايات مجموعة من المواطنين جراء ارتفاع فواتير الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بحيث تم عقد اجتماع مع جميع الفعاليات السياسية والمنتخبة في المدينة بهدف دراسة هذه المشكلة والوقوف عن الحلول الفعلية لتجاوزها.
 
وبعد أن تم سرد مجمل الإجراءات والتدابير التي سطرتها اللجنة المركزية لوزارة "الداخلية" التي سبق أن حلت في المدينة، قصد تصحيح الوضعية وإرجاع الأمور إلى نصابها، والتي تبين أنها تصب في صالح الفئات الاجتماعية الهشة من خلال تمكينها من المراقبة والتحكم في فوترة استهلاكها، وكي لا تبقى هذه الحلول والإجراءات ظرفية وتضمن لها الاستمرارية فقد تقرر ما يلي:
 
أولا: خلق خلية خاصة لمراقبة تنزيل هذه التدابير بنجاعة وفعالية مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة "الداخلية".
 
ثانيًا: تنبيه شركة "أمانديس" للعمل بجدية على اتخاد الاجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة وخلال المدة الزمنية المحددة بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.
 
ثالثًا: وضع لجان في كل مقاطعة لاستقبال شكايات المواطنين الذين يعتقدون أنهم متضررين والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة.