أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الجمعة، إلى النيابة العامة في مدينة فاس، ستة أشخاص، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية اختلاس ودائع بنكية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
 
وحسب المعلومات التي حصل عليها "المغرب اليوم"، فإن المشتبه الرئيسي كان يشتغل سابقا في وكالة بنكية في الناظور، قبل أن يتم عزله عن العمل، إذ فتح حسابات وهمية واستعمال وثائق هوية مزيفة، واستخدام القن السري الخاص برئيسه السابق في العمل.
 
وكشف مصدر مطلع، أن المعني بالأمر، عمد إلى إجراء تحويلات مالية بطريقة تدليسية إلى هذه الحسابات ولحساب باقي شركائه في العملية، حيث ناهزت المبالغ المحوّلة أكثر من مليون ومائتي ألف درهم.
 
واستفاد المشتبه فيه الرئيسي من خدمات أحد المشاركين الموقوفين، الذي يتوفر على خبرة كبيرة في مجال معالجة النظم الآلية للمعطيات المعلوماتية، ومن مستخدم آخر في شركة للصيانة المعلوماتية، وهو ما مكنه من ولوج قواعد بيانات الوكالة البنكية والقيام بعمليات احتيالية.
 
ومكنت عمليات التفتيش داخل منزله، من العثور على كمية كبيرة من الوسائل المعلوماتية المتطورة، التي يرجح أنها استخدمت في الولوج غير المشروع لنظم المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالوكالة البنكية.
 
 وأسفر التفتيش عن العثور لدى أحد المشتبه فيهم على 67 قنينة مسيلة للدموع كان يعرضها للبيع، وبعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة لمتابعتهم من أجل المنسوبة إليهم.