أوقفت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في غرسيف، 10 أشخاص كانوا يمارسون القنص العشوائي في منطقة أرشيدة القريبة من جرسيف، والمعروفة بثروتها الحيوانية ووفرة الحيوانات.

وأوضحت المديرية أن عناصر تابعة لها تمكنت، رفقة عناصر من الجامعة الملكية المغربية للقنص، من توقيف 10 أشخاص بعد مداهمتهم ليلًا واعتقالهم في حالة تلبس وهم يمارسون القنص العشوائي.

وأكدت أن عملية المداهمة جرت تحت إشراف المديرية الجهوية للشمال الشرقي في تازة، والنيابة العامة في جرسيف، وتمت بعد عمليات رصد متتالية، بهدف وضع حد للنشاط غير القانوني للأشخاص الذين يعتدون على الغابات ويمارسون القنص العشوائي. 

وذكرت المديرية أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وضعت برنامجًا خاصًّا بالمحميات الثلاثية، في إطار القوانين المنظمة لحماية المجال الغابوي وثرواته، خصوصًا في مجال محاربة القنص العشوائي والحد من استنزاف الثروات الغابوية والحيوانية؛ وذلك للسماح بتكاثر الطرائد وحماية الأصناف المهددة بالانقراض، مشيرةً إلى أن هذا البرنامج يحدد النطاق الجغرافي لجميع المحميات ووصفها التفصيلي.

وتضم منطقة نفوذ المديرية الجهوية في إطار هذا البرنامج 19 محمية دائمة للقنص، تمتد على مساحة تقدر بـ273 ألفًا و437 هكتارًا، و19 محمية ثلاثية للقنص تغطي مساحة تصل إلى 997 ألفًا و235 هكتارًا، لتبلغ بذلك المساحة الإجمالية المحمية بالجهة إلى مليون و270 ألفًا و672 هكتارًا، أي ما يمثل تقريبًا نسبة 52 في المائة من المساحة الإجمالية للجهة. 

وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى تشجيع الجمعيات والشركات كي تصبح أكثر انخراطًا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار، بتهيئة هذه المجالات خاصة في ما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد وتهيئة نقط الماء، إضافة إلى توفير الحراسة، ما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحوش بصفة عامة في المناطق المؤجرة، علاوة عن إنجاز عمليات إطلاق الحجل، حيث توجد في الجهة 41 مكرية للقنص، منها 4 مكريات عاملية، على مساحة إجمالية تقدر بـ108 آلاف و791 هكتارًا.