أفادت مصادر مطلعة بتوقيف عقيديْن في الوقاية المدنية، إضافة إلى موظفة كانت بمثابة وسيطة في فضيحة حاملي الشهادات الجامعية والأكاديمية المزورة، والتي أسفرت عن استقالات وتوقيفات، كما تمت متابعة 11 عنصرًا من الوقاية المدنية في حالة اعتقال.

وذكرت المصادر أن العقيديْن المعروفين أُحيلا حديثًا على التقاعد، وتبين أن أحدهما كان مسؤولًا عن الموارد البشرية، في حين كان الآخر يشغل منصب مدير مركزي في الجهاز، وتابعتهم، أمس الاثنين، استئنافية الرباط في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء والتزوير، في حين تمت متابعة وسيطة كانت تعمل إلى وقت قريب في الجهاز ذاته بتهمة الارتشاء والوساطة، بعد أن تبين أنها توسطت لأكثر من ثلاثين موظفا للدخول إلى جهاز الوقاية المدنية بشواهد مزورة.

وباشر جهاز الوقاية المدنية حملة تطهيرية واسعة همت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والإدارية، نفذت خلالها المديرية العامة حملة استهدفت أصحاب الشواهد المزورة، إذ تمت تسوية ملف أكثر من 84 عنصرًا من الوقاية المدنية، تبين أنهم دخلوا بشهادات مزورة بوساطة من مسؤولين سابقين.

وجرى تقديم 31 عنصرا أمام المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد، امتدت لأعوام، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف، وتم عزل 16 عنصرا، بينما تم قبول استقالة 16 آخرين، فيما أحيل الملف برمته على الضابطة القضائية المختصة قصد تحديد ملابسات عملية التزوير كافة.