بدأت الادارة العامة للأمن الوطني تتحرك بحزم لتطويق تداعيات نشر فيديوهات عن الانفلات الأمني في عدد من مدن المملكة، وهي الفيديوهات التي سبق ان أكدت إدارة الحموشي أنها مفبركة.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم توقيف أربعة اشخاص على خلفية نشر شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتلفزة رقمية على الإنترنت، يتضمن تبليغا عن جرائم وهمية وتهويلا لاعتداء جسدي.

وأوضح البيان أن صفحة على الـ "فيسبوك" وكذلك تلفزة رقمية على الإنترنت نشرت شريطا مصورا لشاب يحمل إصابة جسدية في عنقه، يدعي فيه تعرضه لجرح غائر بواسطة السلاح الأبيض من طرف شخص حاول ذبحه بعدما رفض الخضوع لنزواته الجنسية، مع إرفاق الشريط بعبارة باللهجة العامية رددها شخص يظهر في الفيديو مفادها "ما كاينش المخزن في البلاد".

وبين أن ولاية أمن الدار البيضاء، باعتبارها المصلحة الأمنية المختصة ترابيا، فتحت في إطار تفاعل مصالح الأمن مع هذا الشريط المسجل وتعاملها معه على أنه وشاية تتضمن تبليغا عن جريمة، بحثا في الموضوع كشف عن أن الأمر يتعلق باعتداء جسدي تعرض له الضحية من طرف شخص يعيش في حالة تشرد بالقرب من الحي الذي يسكنه الضحية، وذلك بسبب رفض هذا الأخير اقتناء سيجارتين للجاني "وليس كما ورد في الشريط بسبب عدم الامتثال لنزواته الجنسية".

وأضاف أنه تم، على الفور توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر (32 عامًا) وهو عاطل عن العمل وبدون سكن، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من أجل تقديمه أمام النيابة العامة.

وأوضحت التحريات الأمنية المتواصلة في القضية، أن هذا الحادث تعرض لتحريف وتهويل للوقائع من طرف شخصين طلبا من الضحية تقديم ادعاءات كاذبة مفادها أنه "تعرض لمحاولة ذبح بسبب عدم الرضوخ للنزوات الجنسية للجاني" وقاما بتصوير هذه المزاعم الزائفة ونشرها على شبكة الإنترنت، مرفقة بتعليق يشير إلى انعدام الأمن".

وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه، نظرا لما تضمنه الشريط من تحريف للوقائع وتبليغ عن جرائم وهمية "الاغتصاب والاعتداء الجنسي"، فقد تم إشعار النيابة العامة المشرفة على البحث بتطورات هذه القضية، فأعطت تعليماتها بالاحتفاظ، رهن الحراسة النظرية، بالمشتبه فيهما اللذين أعدا ونشرا الشريط المفبرك، وكذلك الضحية الذي أدلى بتصريحات زائفة، وذلك من أجل تقديمهم أمام العدالة برفقة المشتبه فيه الرابع الذي ارتكب أفعال الضرب والجرح بالسلاح الأبيض في حق الضحية.