طالبت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في الجمعية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإقالة وزير العمل والشؤون الاجتماعية و محاكمة كل المتورطين في جرائم الفساد في هذه الجمعية.
و طالبت تنسيقية مناهضة الفساد بضرورة عدم الإفلات من العقاب واسترداد كل الأموال التي يثبت أنه تم نهبها وتبديدها ومحاربة الفساد النقابي والسياسي، احتجاجًا على ارتفاع وتيرة تبديد أموال أعضاء الجمعية العامة لموظفي الإدارات العمومية على شكل "إكراميات" وتوظيفات مشبوهة لذوي مختلف هذه الجهات ومصاريف الإقامة بفنادق فخمة ومصاريف تنقل غير قانونية، تسديد تعويضات بدون سند قانوني وغيرها.
وأكدت التعاضدية أن خطورة هذه الاختلالات المالية والإدارية، المرتكبة من طرف مفسدي هذه التعاضدية والتي يكتسي جلها طابعًا جنائيًا بلغت مستوى لا يطاق وهي لا تقل خطورة عن تلك المنسوبة للرئيس السابق للتعاضدية العامة للتربية الوطنية (MGEN) والتي اعتقل وتوبع بموجبها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبسبب تغاضي السلطات الحكومية عن تلك الجرائم.