قامت "هيئة التشاور والمتابعة للانتقال الديمقراطي" في اجتماعها الأخير، بدراسة جملة من النقاط من بينها الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، وأثرها على الوضع في البلاد، فيما تمحورت النقطة الثانية حول اغتيال الرهينة الفرنسية، بيير هيرفي غوردال، وخلفياتها وتداعياتها، فضلا عن تكليف ميلود شرفي برئاسة سلطة ضبط السمعي بصري.
وبحثت الهيئة في الاجتماع المنعقد، بمقر مداومة المترشح السابق للانتخابات التشريعية، علي بن فليس، إمكانية توجيه رسالة للشعب الجزائري، تشرح من خلالها للجزائريين الوضع العام في البلاد، والتي يطبعها، كما جاء في البيان الختامي، "التأكيد على رفض حالة الشغور لمنصب رئيس الجمهورية، الذي جعل مؤسسات الدولة في حالة عجز واضطراب، وجعل البلاد غائبة عن الساحة الدولية". 
كما انتقدت هيئة التشاور والمتابعة، ما وصفته "تحزيب سلطة ضبط السمعي بصري"، في إشارة إلى تعيين ميلود شرفي، رئيس المجموعة البرلمانية السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مسؤولا لها، بالرغم من تأكيد قانون الإعلام المعدل في 2012 على تقنية هذه الهيئة وإبعادها عن كل ما يمت بصلة للأحزاب السياسية، فضلا عن التنديد بالتصييق على حرية التعبير بعد منع طبع بعض العناوين، وتوظيف الإشهار في التضييق على الإعلام، بحسب بعض الحاضرين في الاجتماع. 
وكان اغتيال الرعية الفرنسي، بيير هيفري غوردال، حاضرا على طاولة النقاش، الذي أفضى إلى تحميل السلطة، بحسب البيان، مسؤولية غياب الأمن في المنطقة التي اختطف فيها الرهينة المغتال، بالإضافة إلى التأكيد على مطالب الحريات والانتقال الديمقراطي، حسبما أفادت صحيفة الشروق.