أحالت المصالح الأمنية في الفقيه بنصالح، عقب حملة نظمتها خلال شهر نوفمبر "تشرين الثاني" الأخير، 186 شخصًا على أنظار القضاء في 148 قضية  ماسة بالأخلاق العامة، وتشمل قضايا الاغتصاب، والتحريض على الفساد، والشذوذ الجنسي، والدعارة، وإعداد وكر لها، والوساطة فيها، والسكر العلني البين.

وأوضح المصدر ذاته أنّ مصالح الأمن في الإقليم تمكنت من خلال هذه الحملة من معالجة وفك ألغاز المئات من القضايا أُحيل بموجبها 471  شخصًا إلى العدالة من أجل تهم وجنح وجرائم مختلفة منها القضايا المتعلقة بالمس بالممتلكات، والتي تشمل السطو المسلح، والسرقات الموصوفة، والسرقة بالخطف، والنشل، والسرقة من داخل السيارات، وسرقتها، والنصب، وخيانة الأمانة، والتزوير واستعماله، كما تمكنت المصالح الأمنية المذكورة من معالجة 74 نازلة، وفك لغز 56 قضية تم خلالها تقديم 48 شخصًا أمام أنظار العدالة.

وبخصوص قضايا المس بالأشخاص والتي تهم الضرب، والجرح، والقتل العمد، والسب والشتم، والاختطاف، والاحتجاز والعنف باستعمال السلاح الأبيض، والعنف ضد الأصول، فقد تم خلال نفس الشهر تسجيل 111 واقعة، وفك لغز 106 قضية وإحالة 157 مُشتبهًا فيهم إلى العدالة.

وعالجت فرق الشرطة القضائية، نازلتين تتعلقان بالإتجار وترويج المواد المخدر بمختلف أنواعها من "كوكايين" و"شيرا" و"كيف"، وفك لغز 44 قضية أُحيل بمقتضاها 7 متهمين إلى العدالة، إضافةً إلى تسجيل 6 قضايا تتعلق بالإتجار في مسكر "ماء الحياة"، و6 قضايا تخص حيازة السلاح الأبيض من دون مبرر شرعي، أحيل بموجبها 6 أشخاص لكل واحدة منها إلى العدالة.

وتم خلال نفس الفترة تسجيل 10 قضايا تهم إلحاق خسائر بملك الغير، وفك لغز 9 منها، علاوةً على إيقاف 6 عناصر من أجل تنفيذ عقوبات حبسية، و36 شخصًا من أجل إكراهات بدنية، وفك لغز 52 قضية من هذا النوع، كما تم تسجيل 15 قضية تتعلق بالمس بالعائلة، وإهمال الأسرة، وفك لغز 27 حالة خلال نفس الشهر.

وتندرج هذه العمليات في إطار الحملات التمشيطية التي تنظمها المصالح الأمنية التابعة إلى المنطقة الإقليمية للأمن في الفقيه بن صالح من أجل تجفيف منابع الجريمة بمختلف أشكالها، ونشر الأمن والطمأنينة بين صفوف المواطنين، وفق استراتيجية عمل استباقية لتكريس مفهوم شرطة القرب والنجاعة والجاهزية للتدخل.