علم "المغرب اليوم" أن المديرية العام للأمن الوطني نبهت كل حملة السلاح من موظفيها الأمنيين إلى الاحتياط في استعمال السلاح الوظيفي، بعد تنامي حالات إطلاق الرصاص في اتجاه مشتبه فيهم.
وذكر مصدر أن تزايد الحالات التي يستعمل فيها رجال الشرطة ارتفعت بشكل ملحوظ، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني تحاول أن تضع الأمنيين أمام مسؤولياتهم في استعمال المسدس في الحالات القصوى، والتي لا يعود فيها أمام الشرطي إلا إخراج مسدسه والتحذير به ثم إطلاق الرصاص في الهواء قبل توجيهه نحو المشتبه فيه لإيقافه وليس لإصابته إصابة قاتلة.

وأبرز مصدر "المغرب اليوم" أن هذا التنبيه همّ أساسا الأمنيين الجدد، بتذكيرهم بـ"بروتوكول" استعمال السلاح، ما التشديد على احترام الإجراءات والظروف في الحدود القصوى، وتقدير الوضعية بشكل جيد، تلافيا للاستعمال غير المناسب للسلاح.

ونوّه المصدر إلى انه بعد واقعة مقتل شابة عضو في عصابة إجرامية بمنطقة الحي الحسني في الدار البيضاء على يد شرطي هاجمه أفراد العصابة بأسلحة بيضاء، وجهت المديرية العامة للأمن الوطني رجال الأمن إلى احترام حالات استعمال السلاح الوظيفي، لتفادي الاستعمال غير السليم، كما تنوي فرض إعادة تكوين لحاملي السلاح من المنتمين لسلك الشرطة.

وانتبهت الإدارة العامة للأمن الوطني، مع واقعة مقتل الشابة، إلى ضرورة إعادة التكوين، خصوصًا وأن هناك رجال أمن لم يستعملوا السلاح منذ سنوات طويلة، علما أن إخراج السلاح الوظيفي يجب أن يحترم “قواعد” صارمة هدفها شل حركة المجرمين الخطيرين والحيلولة دون استرسالهم في إجرامهم، ولتفادي المواجهة المباشرة والعنيفة مع السلطات، تبتدئ بالتهديد بالسلاح، ثم إطلاق أعيرة نارية في الهواء، ثم توجيهه إلى المشتبه به الخطير، ثم الإطلاق، عند الضرورة القصوى، في الأماكن غير القاتلة، وغيرها من القواعد.

وأورد المتحدث أن الشرطة المغربية استخدمت، خلال العشرة أشهر الأخيرة، سلاحها الوظيفي لأزيد من عشرين مرة، حيث كشف أن هذه الاستعمالات أسفرت عن مقتل شخص واحد، فيما الباقي أصيبوا بإصابات أغلبها كانت على مستوى الأرجل.

واحتلت مدينة الدار البيضاء الصدارة في عدد المرات التي أطلقت فيها الشرطة الرصاص، حيث بلغت خلال الثمانية أشهر الأخيرة 6 مرات، كما أطلقت شرطة مدينة بنسليمان الرصاص مرتين، والشيء نفسه بالنسبة إلى مدينتي سيدي قاسم، وجرادة، فيما أطلق الرصاص مرة واحدة في كل من مدن الرباط، وتمارة، والسعيدية، وتطوان.

وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه في جميع الحالات التي أطلقت فيها الشرطة الرصاص كانت من أجل الدفاع عن النفس، بعد تعرضها للعنف بواسطة السلاح الأبيض، أو الكريموجين، من طرف شخص أوعصابة.

ويشار إلى أن السلاح الوظيفي لرجال الشرطة يخضع باستمرار لمراقبات روتينية وفجائية للتأكد من الاستخدام السليم لسلاح الخدمة، إذ إن كل تقصير أو اشتباه في إمكانية إساءة الاستخدام، يكون موضوع إجراءات إدارية، قد تصل إلى حد تجريد الشرطي من سلاحه الوظيفي.