في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" نبيل بنعبد الله الأسبوع الماضي، وذلك احتجاجا على تصريحاتٍ صحافية لهذا الأخير، اعتبر فيها أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "لم تكن في يوم ما نبراسًا أو بوصلة لتحديد مستوى تقدم الحريات في المغرب، نظرًا لمقاربتها المتطرفة، وأحيانا العدائية فيما يخص المسار الديمقراطي"، كما ورد في نص الرسالة، وذلك في إطار رد المسؤول الحزبي والحكومي على سؤال بخصوص المنع الذي تتعرض له بعض الجمعيات، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
 
رفاق الهايج حاولوا من خلال الرسالة تذكير بنعبد الله بالأدوار التي لعبتها جمعيتهم في تحقيق التراكمات الجزئية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وبما أسموه المحاولات المتكررة لصانعي المؤسسات، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في الاتصال بالجمعية واقتراح مشاركتها، وانزعاجهم من امتناع الجمعية عن تزكية ما يتعارض مع مبادئها وقانونها الأساسي.
 
وتحدثت الرسالة عن المكانة المتميزة التي تحظى بها الجمعية سواء عند ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، أو بين عموم المواطنين والمواطنات، أو لدى الهيئات الدولية والأممية لحقوق الإنسان، لما تتمتع به من مصداقية وموثوقية، ولوقوفها المبدئي والدائم إلى جانب الضحايا دون أي تمييز، ودفاعها الحازم عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، على امتداد ما يزيد عن ثلاثة عقود ونصف.
 
وتطرقت إلى منع 92 نشاطًا من أنشطتها في الفضاءات العامة والخاصة، دون أي سند قانوني يذكر، ورفض تسلم ملفات تجديد مكاتبها المحلية لـ 13 من فروعها من طرف السلطات منذ 15 تموز(يوليوز) العام 2014.