تجدّدت الجمعة في جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، وسط شرق تونس، أعمال العنف والمواجهات بين قوات الامن ومحتجين على نشاط شركة "بتروفاك" النفطية البريطانية.وكانت الجزيرة التي تقع قبالة سواحل مدينة صفاقس، شهدت مواجهات مماثلة ليل الخميس.

واعلنت وزارة الداخلية الجمعة في بيان "هاجمت مجموعة يناهز عددها 250 شخصا الوحدات الأمنية المتمركزة في محيط ميناء سيدي يوسف بقرقنة مستعملين الحجارة والزجاجات الحارقة مما تسبب في حرق سيارتيْن إداريتيْن وشاحنة أمنية، مع الإلقاء بسيارة أمنية أخرى في البحر بالميناء".

وأضافت الوزارة "كما تعمّدت هذه المجموعة حرق مركز الأمن الوطني في (منطقة) العطايا بالإضافة إلى حرق مكتبين تابعين للحرس الوطني (الدرك) بمقر ميناء سيدي يوسف".وقال سكان في الجزيرة لإذاعات محلية ان قوات الامن استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ومساء الخميس، اندلعت مواجهات في قرقنة بين قوات الامن وعشرات من السكان بعدما عارضوا دخول ست شاحنات لنقل البترول تابعة لشركة بتروفاك، نزلت بميناء سيدي يوسف.وبحسب وزارة الداخلية فإن حوالي 30 شخصا "كانوا في حالة سكر" رشقوا قوات الامن بالحجارة والزجاجات الحارقة وقاموا بـ"دحرجة قوارير غاز في حالة إشتعال في إتجاه الوحدات الامنية" وقطعوا الطرقات بأكوام من الحجارة وعجلات مطاطية وجذوع اشجار مشتعلة.

وتواصلت الاشتباكات حتى ساعة متاخرة من الليل، ما اضطر الشاحنات التي رافقتها الشرطة، الى سلك طريق آخر للخروج من الميناء، وفق مصادر امنية.

وأطلقت قوات الأمن التي انتشرت بأعداد كبيرة، قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين وفتح الطريق امام شاحنات الشركة.واستقبل مستشقى قرقنة ليل الخميس خمسة شرطيين مصابين بجروح "طفيفة" جراء تعرضهم للرشق بالحجارة، وثلاثة مدنيين بينهم اثنان "اختنقا بالغاز" المسيل للدموع وثالث أصيب في رأسه بحجارة حسبما صرحت مسؤولة بالمستشفى لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة.

اوضحت المسؤولة ان كل المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم الاسعافات الضرورية.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لإذاعة موزاييك إف إم إن الشرطة تدخلت "في إطار القانون ودون إفراط في استعمال القوة" فيما ندد سكان في جزيرة قرقنة بالاستعمال "غير المتناسب" للقوة من قبل قوات الامن.

وقال متظاهر يدعى صالح لفرانس برس "يتعاملون معنا كما لو كنا غير تونسيين. الشركات النفطية تستغل ثرواتنا ولا تعطينا شيئا".وبدأت المواجهات بين الامن والمحتجين في قرقنة أول مرة في الثالث من ابريل/نيسان عندما فضت الشرطة بالقوة اعتصاما لعشرات المحتجين حول مقر شركة بتروفاك، وأوقفت عددا منهم.

وكان المعتصمون يطالبون بتشغيلهم في القطاع العام، وقد تسبب اعتصامهم في "غلق الشركة (..) لحوالى ثلاثة اشهر" بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية في الرابع من الشهر الحالي.والثلاثاء الماضي شهدت قرقنة اضرابا عاما للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين وبتوفير فرص عمل للعاطلين.