أفادت مصادر مطلعة، أن الإجراء الخاص بتجديد رخص القيادة المحررة على الحامل الورقي مقابل رخص بيومترية يعرف تأخرا يتجاوز المدة القانونية التي حددتها وزارة التجهيز والنقل والمتمثلة في 60 يوما، الشيء الذي اعتبره المتضررون  "أمرا غير مقبول" خاصة بعد إحداث وكالة خصوصية تشرف على العملية في عدد من الجهات.
وأكدت مصادر متفرقة، أن الوكالات الخصوصية، التي تعرف الإزدحام سواء فيما يخص مرحلة إيداع الملف وحتى لدى الاستفسار عن الرخص الجديدة، تحمل مسؤولية التأخر للمصالح الإقليمية التابعة لوزارة النقل والمعنية بإصدار الرخص   الجديدة .
"وتشهد  وكالة تجديد رخص القيادة  في القنيطرة   حالة تذمر في صفوف المواطنين بسبب تأخر تسلم رخصهم، و أن هناك  وثائق تثبت تمديد أجل وصل الإيداع الذي يصلح للقيادة  مؤقتا، في الوقت الذي أكد فيه مصدر في الوكالة، أن مسؤولية التأخير تتحمله المصلحة الإقليمية المعنية، والتي يرجع  تأخرها في إعداد الرخص البيومترية إلى تغيير مقرها.