قرَّرت المحكمة الابتدائية، في مدينة تيزنيت، تأجيل البت في ملف المتابعين، على خلفية أحداث العنف التي شهدها إقليم سيدي إفني، احتجاجًا على الغموض الذي أحيط به ملف وفاة أحد شبان المنطقة، إثر مطاردة أمنية على خلفية محاولة فاشلة للهجرة السرية نحو جزر الكناري.

ويتابع في هذا الملف الذي يحظي باهتمام متزايد من طرف الرأي العام المحلي والجهوي، أربعة أشخاص، طالبين، وقاصرين اثنين، بتهم التجمهر المسلح والعصيان وإهانة موظفين عموميين خلال الأحداث الأخيرة التي اتخذت طابعًا عنيفًا أدى إلى حدوث خسائر فادحة على المستوى المادي.

وتميَّزت أطوار هذه الجلسة بحضور عدد من الحقوقيين وأسر المعتقلين وممثلين عن هيئات مدنية مساندة للمتابعين على ضوء هذا الملف، والذين هددوا بخطوات احتجاجية غير مسبوقة في حالة لم يتم إطلاق سراح المعتقلين في هذا الملف.