أثار تصويت فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، على البرتوكول الاختياري الإضافي الأول المرتبط باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، "سيداو"، والذي ظل يناهضه لأعوام، العديد من التساؤلات حول الخلفية الحقيقة التي جعلت الحزب الإسلامي يوافق عليها.

وصادق مجلس النواب، على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري، وسط جدل حول ما إذا كان هناك إجماع وفقًا لما جاء في محاضر المؤسسة التشريعية، وهو الأمر الذي أثارته مداخلات فريقي حزب "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، لكون البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" رشيد السليماني، امتنع عن التصويت على البرتوكول في اللجنة، وكذلك في الجلسة العامة.

وأكد رئيس فريق "العدالة والتنمية" عبد الله بوانو أنه في لحظات معينة يُعبر المغرب بالإجماع عن القضايا التي تهم البلاد، وذلك في توضيحٍ لخروج البرلماني عن حزبه عن إجماع النواب، مشددا على أن النقد وإن لم يكن سلبيًا، إلا أن الموقف الرسمي لحزبه وفريقه النيابي، هو الإجماع حول هذا البرتوكول سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة.

ورغم أن الفرق البرلمانية قدمت نائبات لتبرير أسباب موافقتها على الاتفاقية التي تهدف إلى "تمكين الدول الأعضاء من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبريرات المقدمة من قبل أفراد أو مجموعات خاضعين لولاية الدولة الطرف، والذين يدّعون أنهم ضحايا لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، إلا أن الفريق الإسلامي اختار برلمانيًا، لتبرير موقفه من الاتفاقية هو محمد يتيم، الذي يعتبر "منظرًا" للفريق في القضايا الفكرية.

ودافع البرلماني محمد يتيم عن موقف تصويت فريقه، مبينًا أن "تعاطي المغرب من المواثيق والاتفاقيات الدولية مؤطر ومحّصن بمرجعيةً دستورية واضحة وهو ما يسري على اتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة"، لافتًا إلى أنه "لا يتصور أن تتم المصادقة على أية اتفاقية تتضمن التزامًا دوليًا يخالف أحكام الدستور".

وأوضح يتيم بخصوص مخالفة بنود الاتفاقية المذكورة لعدد من تعاليم الدين الإسلامي، أنه من "الناحية الدستورية لا يمكن لتلك المراجعة أن تطال الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، والنظام الملكي والاختيار الديمقراطي وبالمكتسبات في مجال الحقوق والحريات"، مضيفًا أن المغرب رفع التحفظات بصفة حصرية على تلك التي أصبحت متجاوزة بفعل اعتماد تشريعات وطنية جديدة ومتقدمة، لاسيما مدونة الأسرة وقانون الجنسية.

وبين البرلماني الإسلامي، أن اختيار المغرب أن يكون فاعلًا على المستوى الدولي وعنصرًا نشطًا في المنظمات الدولية يرتبط من إيمان والتزام بما تفتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، مشددا على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميًا، وحرصه كذلك أن يكون مكونًا فاعلًا في بناء هذا التصور "المتعارف" عليه.

وأضاف، أن "مفهوم كونية حقوق الإنسان ومفهوم المتعارف عليه يعني ما هو موضوع تقاسم واقتناع مشترك ولم يكن ولا ينبغي أن يتحول إلى موضوع إملاء من دولة على أخرى"، وتابع "إن فريق العدالة والتنمية يتبنى هذه الرويةً الفكرية الثاقبة والإيجابية، لعلاقة المغرب بالمنتظم الدولي والاتفاقيات الدولية".

وأردف، "هذه رؤية تؤمن بالانخراط الفعّال في المنتظم الدولي وتبني حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليًا، انخراطًا يمكننا من أن نكون طرفًا فاعلًا في بناء القوانين الدولية والشرعية الدولية لحقوق الإنسان"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "نبقى معتزين بمرجعيتنا ومتشبثين بهويتنا".