اتهم المعارض الجزائري علي بن فليس المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة امام عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء الحكومة بالكذب على الشعب حول اثار ازمة انهيار اسعار النفط على اقتصاد البلد.

وقال بن فليس في مؤتمر صحافي انه "ينتطر من (الحكومة) ان تتوقف عن تخدير مواطنينا بادعائها ان الازمة الطاقوية ليس لها اثارا خطيرة على بلدنا".

واضاف "ان النظام القائم يجهد نفسه لإبقاء شعبنا في حالة جهل تام بآثار هذه الأزمة خوفا من تعرضه للمحاسبة و المساءلة المشروعتين".

واوضح ان "مداخيل تصدير النفط (والغاز) تتهاوى الى النصف" وعلى الحكومة "ان تقول بكل صراحة وصرامة ماهي الاهداف الشاملة التي يجب ان يسعى اليها الاقتصاد لتعويض الخسائر الكبيرة في المداخيل".

وكان وزير المالية محمد جلاب اكد نهاية كانون الاول/ديسمبر ان انهيار اسعار النفط لا يشكل خطرا على التوازنات المالية للبلد الذي يعتمد بنسبة 97% في مداخيله على تصدير النفط والغاز.

وقال جلاب "الجزائر تتبع سياسة حذرة منذ عدة سنوات ما سمح لها تسديد مديونيتها الخارجية (...) والجزائر وفرت احتياطي صرف كبير (حوالي 194 مليار دولار) كما لدينا صندوق ضبط الايرادات، ما يسمح لمقاومة مثل هذه الصدمات في السنوات القادمة".

لكن الحكومة عادت اياما بعد هذا التصريح لتعلن اجراءات تقشفية اهمها تجميد التوظيف في القطاع الحكومي.

وبالنسبة لبن فليس فان الحكومة ليس لها "سوى مخطط بديل واحد ومخطط إنقاذي واحد: إنه يتمثل في إفراغ صندوق احتياطات الصرف وصندوق ضبط الايرادات (...) لامتصاص صدمات الأزمة و لا مخطط  آخر لهم". 

وتقوم ميزانية الجزائر منذ سنوات على سعر مرجعي للنفط ب 37 دولارا للبرميل، ويصب الفرق بين سعر النفط في السوق والسعر المرجعي في صندوق ضبط الايرادات لتمويل العجز في الميزانية والبرامج الاستثنائية للحكومة.
"أ.ف.ب"