تمكنت البعثة الأممية لإحلال السلام بمالي وعلى رأسها وزير الخارجية التونسي السابق المنجي الحامدي بالتعاون مع الديبلوماسية الجزائرية ودول الجوار من التوصل إلى اتفاق للسلام والمصالحة الوطنية بين الأطراف المتنازعة في مالي، ولذلك يرى رئيس البعثة المنجي الحامدي أن المهمة التي كلّفه بها الأمين العام للأمم المتحدة قد انتهت ، بحلول مرحلة جديدة وهي المرحلة العملية من خلال تطبيق بنود الاتفاق والتي تتطلب أشخاصا عمليين وميدانيين.
 
عين وزير الخارجية السابق المنجى الحامدي في حكومة مهدي جمعة في منتصف شهر كانون الثاني / يناير 2015 على رأس بعثة الأمم المتحدة لإحلال السلام بمالي وجاء إعلانه يوم الخميس الماضي عن انتهاء مهامه على رأس هذه البعثة كممثل للامين العام للأمم المتحدة بمالي يوم 14 كانون الثاني / يناير المقبل -2016- في إطار التوصل إلى حل سلمي بعد توقيع اتفاق للسلام والمصالحة الوطنية بين الأطراف المتنازعة بتعاون مع دول الجوار وبالتنسيق أيضا مع الديبلوماسية الجزائرية التي لعبت دورا هاما.
 
وعبر الحامدي عن سعادته بنجاحه في هذه المهمة الأممية التي أوكلت له قبل حوالي السنة مؤكدا في تصريحات لـ"المغرب" أنها تنتهي في منتصف شهر جانفي المقبل خاصة بعد التوصل إلى توقيع اتفاق سلم ومصالحة وطنية بين الأطراف المتنازعة بدعم من الجزائر ودول الجوار وكللت هذه الجهود بإقناع الفرقاء في مالي بتوقيع اتفاق مصالحة معتبرا انه اتفاق تاريخي يقع لأول مرة بفضل ما وصفها الديبلوماسية الهادئة على الطريقة التونسية على حد قوله " التي أقنعت كل الأطراف بضرورة التوصل إلى حل واتفاق".