كشفت مصادر دبلوماسية أن أهم شرط لعودة العمل بالاتفاقيات القضائية الموقعة بين فرنسا والمغرب ويحمله وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لنظيره الفرنسي لوران فابيوس، خلال لقائهما الجمعة المقبلة في باريس، هو التزام فرنسي بتوفير حصانة قضائية للمسؤولين المغاربة أمام القضاء الفرنسي، وذلك تجنبًا لحالات مشابهة لحادث استدعاء مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي، من طرف الشرطة الفرنسية عند وجوده في باريس، مما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين تطورت إلى تعليق التعاون القضائي.

وأشارت صحيفة المساء إلى أن المصادر ذاتها أوضحت أنه من المنتظر أن يناقش مزوار مع فابيوس الرغبة المغربية في تجنيب المسؤولين المغاربة المتابعات قضائية أمام القضاء الفرنسي، ما يجنب البلدين أزمات مشابهة في المستقبل. 

وتؤكد المصادر أن الدبلوماسية المغربية تولي أهمية كبيرة لملف ملاحقة المسؤولين المغاربة أمام القضاء الفرنسي في قضايا حقوقية باتهامات من مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية، وتتجلى أهمية الملف للمغرب في كونه رفض استئناف زيارات مسؤولين حكوميين من البلدين إلى حين حل الملف.