يعمل المغرب مع الدنمارك وبشكل مكثف من أجل مناهضة جميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية، لكي تصبح اتفاقية مناهضة هذه الممارسات المهينة واقعًا ملموسًا بعد 30 سنوات من اعتمادها، بغية جعل العالم خال من التعذيب.

وتعد المبادرة العالمية لمناهضة التعذيب أحد أبرز مجالات الشراكة المغربية الدنماركية متعددة الأطراف، خلال هذه السنة المشرفة على الانتهاء، وتأتي في وقت يواصل فيه المغرب توطيد وتعزيز حقوق الإنسان عبر التعاون المستمر مع الآليات الدولية المتخصصة.

وتظهر هذه الخطوة ذات البعد الدولي النضج الكبير الذي يتمتع به مسلسل الإصلاحات الذي يقوم به المغرب منذ تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تمت الإشادة بعملها كنموذج للعدالة الانتقالية الهادفة إلى القطع مع انتهاكات الماضي.

وترى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، أن الانضمام إلى هذه المبادرة نابع من الخيار الديمقراطي الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه للمغرب لفائدة حماية والنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني و الدولي.

وذكرت السيدة بوعيدة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بأن المغرب كان قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 20 سنة، وذلك في إطار مسلسل واسع وعميق من الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن من ضمن الإجراءات المتخذة في هذا المجال تجريم جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة.