كشف التقرير السنوي لوزارة "الخارجية" الأميركية حول الاتجار بالبشر للعام 2015، عن تقدم عدد من الدول، من بينها المغرب الذي انتقل من المستوى الثالث، أي الأسوأ في الاتجار في البشر إلى المستوى الثاني، ما يعني أن الدول لا تزال بحاجة إلى مراقبة وتحسين جهودها.
 
وأوضح التقرير، الذي يتضمن تقييما لجهود 188 دولة حول العالم أن المغرب حل في المرتبة 88، لافتا الانتباه إلى أن أكثر الفئات التي تتعرض للاتجار في البشر في المغرب هن النساء اللائي تشتغلن في البيوت، حيث تتعرضن للعمل القسري والاعتداء الجنسي، ويلي النساء الأطفال فالرجال.
 
وأضاف التقرير ذاته أن المغاربة الذين يشتغلون في أوروبا والشرق الأوسط يتعرضون للعمل الإجباري والاستغلال الجنسي، خصوصًا النساء اللائي يُجبرن على الدعارة في السعودية والإمارات العربية، والبحرين، والأردن وليبيا وسورية.

وأشار إلى أن الأفريقيات والآسيويات اللائي يعشن في المغرب بطريقة غير شرعية، يتعرضن للاعتداء الجنسي والجسدي من طرف مشغليهن، لافتا الانتباه إلى أنه سجل في جهة شمالي المغرب والشرق أكبر نسبة للاتجار في البشر.
 
وشدد على ضرورة تطبيق المغرب للقوانين والتشريعات للحد من جميع أشكال الاتجار في البشر، فيما أشاد، سفير الولايات المتحدة الأميركية في المغرب، بوش، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في معالجة هذه المسألة.
 
وذكر، "نحيي التزام المغرب بمعالجة هذه المسألة الحاسمة، حيث أنه يعتبر مصدرًا ونقطة عبور ووجهة للاتجار في البشر، الذي تم الإعلان عن خطة عمل وطنية لمكافحته، وأنجزت حملة غير مسبوقة لمنح وضع قانوني لآلاف الأشخاص، الذين كانوا لا يتوفرون على وثائق رسمية في البلاد، بالإضافة إلى تطوير قوانين تشريعية جديدة لتمكين الشرطة والسلطات المدنية من مكافحة الاتجار بالبشر، كل هذه المعطيات توضح التزام المغرب بمكافحة هذه المشكلة".
 
يُشار إلى أن المغرب صادق في شهر أيار(مايو) الماضي، على مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، يتضمن أحكامًا زجرية ومسطرية وتدابير حمائية ووقائية، تتجلى في الأخذ بمبدأ عدم متابعة الضحايا وحمايتهم، ومعاقبة الجناة مع تشديد العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمرأة الحامل، والأشخاص في وضعية صعبة، وحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
 
ويتضمن المشروع، إحداث لجنة استشارية لدى رئيس الحكومة مختصة بتقديم كل المقترحات إلى الحكومة، ذات الصلة بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر.