حددت المحكمة الادارية في وجدة،  أولى جلسات قضية حظر المكالمات عبر تطبيقات الإنترنت في المغرب يوم 21 أبريل الجاري، بعدما كانت مقررة في الـ7 من أبريل الجاري، وذلك لإخطار الأطراف المعنية بما فيهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بصفته رئيس مجلس إدارة وكالة تقنين المواصلات ” ANRT”.

وكان زبون رفع لدى إحدى شركات الاتصال في اوائل شهر مارس، دعوى قضائية ضد ” ANRT” على خلفية وقوفها وراء حجب الاتصالات عبر تطبيقات الانترنت، ويأمل إلغاء هذا القرار قضائياً عن طريق المحكمة الإدارية.

وسبق للمحكمة الإدارية في مدينة وجدة وان حددت تاريخ الـ7 من أبريل الجاري موعدا لأول جلسات المحكمة في هذه القضية إلا أنها أخرت الموعد إلى الـ21 من نفس الشهر، من أجل إخطار أطراف النزاع المتمثلة في وكالة تقنين المواصلات ووزارة المالية ووزارة الاتصال ورئيس الحكومة، وشركة اتصال المغرب والوكيل القضائي للمملكة المعني، حسب تصريح صحافي للمحامي المكلف بقضية الزبون مراد زيبوح.

ولتبرير قرارها، قالت الوكالة أن المنع جاء لتعزيز التنافسية كون خدمات الاتصالات عبر الانترنت مجانية تضر بالمنافسة الحرة.

وقال المحامي زيبوح في تصريح صحافي إن”هذه الحجة غير صحيحة، ويمكن لشركة إنوي أن تشهد على ذلك إذ لا تستمد أي فوائد من حجب الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت، مع ذلك، لا تعترض على هذه الخدمات لإعادة تنشيط شبكتها”.

وأوضح المحامي أن الوكالة “لا تحمي السوق، ولكنها فقط تهتم بحفظ مصلحة شركة الاتصالات الأولى، التي تحتكر السوق. وإن قرار الوكالة يعزز مبدأ الشركة الواحدة، في تمييز للآخرين”.

واضاف المحامي “إذا رفضت المحكمة طلبنا، هذا يعني أن مصالح المواطنين سيتم رهنها من قبل جماعات الضغط تلك، وبالنسبة لدولة تدعي أنها ديمقراطية، لا يمكن تصور الأمر”.