انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون المنظم لمهنة الطب الذي قدمه وزير الصحة الحسين الوردي والذي ينص في بعض بنوده على السماح لأصاحب رؤوس الأموال من غير الأطباء بالاستثمار في المصحات الخاصة حيث اعتبر المجلس بأن هذا القانون لا يحقق سياسة وطنية للصحة، مندمجة، منصفة اجتماعيًا، ومستدامة اقتصاديًا.

وأشارت صحيفة أصداء المغرب إلى أن هذا الموضوع قد أثار جدلًا واسعًا في صفوف الأطباء باعتبار أن مهنة الطب لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطًا تجاريًا.

و خلص المجلس الذي يرأسه نزار بركة إلى مجموعة من التوصيات أهمها أن تخضع جميع العقود المبرمة بين الشركات المستثمرة في المصحات الخاصة وبين المدير الطبي إلى الإذن المسبق من قبل الهيئة الوطنية للأطباء، وأن تشترط في هذه العقود عدم تضمنها لأي بند يتعارض مع أخلاقيات المهنة، كما أنه يتعين على القانون الجديد أن يضمن عدم فرض المستثمرين في المصحات الخاصة وتحت أي ظرف من الظروف، قواعد تدبيرية تتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب، ولا أن يفرض هؤلاء المستثمرين على الأطباء أهدافًا ربحية مرتفعة للغاية.