طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هشاشة البنيات التحتية والفساد المنتشر في بناء القناطر والطرق والممتلكات العمومية في المناطق المتضررة من الفيضانات والتي أودت بحياة العديد من الأبرياء.

وذكرت جريدة الأخبار أن العصبة حمّلت حكومة بنكيران ومؤسساتها مسؤولية التخلي عن ضحايا الفيضانات وعن الأسر المكلومة.