صادق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المادة 30 المثيرة للجدل من مشروع قانون المالية لعام 2016، والتي تخول صفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لوزير الفلاحة عزيز أخنوش، دون إدخال أية تعديلات عليها تمس جوهرها.
وجرت المصادقة على المادة 30، التي كادت تتسبب في أزمة حكومية، في وقت متأخر من ليلة الخميس، بعد إدخال تعديل شكلي واحد تقدمت به فرق الأغلبية، يهدف إلى تبسيط الصياغة من أجل تسهيل تنفيذ المقتضيات الواردة في هذه المادة، وهو التعديل الوحيد الذي تم وضعه لدى اللجنة، حيث لم تتقدم الفرق الأخرى بأي تعديلات على هذه المادة.

وأكد البرلماني عن فريق "العدالة والتنمية" محمد يتيم، خلال الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية، أن فريق حزبه سيعمل على تفعيل دوره في الرقابة البرلمانية حول هذا الصندوق، حيث أكد أنه سيعمل على متابعة طرق صرف اعتماداته درهمًا درهمًا، وقرية قرية، وأوضح أن ما يهم أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة هو ضمان التنمية في العالم القروي.

وتراجع فريق حزب "العدالة والتنمية" في البرلمان عن المطالبة بتعديلها، إذ أكد رئيس فريق "المصباح" في مجلس النواب عبد الله بوانو، أن الحزب سيعمل على متابعة عمل الصندوق المذكور باستمرار.

وفي اجتماع لفريق المصباح في مجلس النواب الثلاثاء الماضي، برر عبد الله بوانو عدم تضمن التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية لتعديل على المادة 30، على الرغم من تأكيد العديد من قياديي البيجيدي في وقت سابق عزمهم الدفع نحو تعديل هذه المادة، بكون فريق "العدالة والتنمية" يشتغل في إطار أغلبية برلمانية، وبتنسيق مع الحكومة، وبالتالي فإن لن يكون سببًا في أي شرخ في الأغلبية.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث نفسه أن فريق حزب رئيس الحكومة سيتابع تنزيل المشاريع التي سيمولها صندوق تنمية العالم القروي مشروعا مشروعًا ودوارًا دوارًا، تفعيلا لدوره الرقابي ولمعرفة مدى استفادة المواطنين من الاعتمادات المرصودة له، وهو ما يشغل بال الفريق في حقيقة الأمر، حسب ما جاء على لسان القيادي في "البيجيدي".

إلى ذلك، شدد بوانو على أن فريقه يتعامل مع مشروع قانون المالية برسم عام 2016 كما يتعامل مع أي نص قانون يناقش في مجلس البرلمان، ليؤكد على هذا الأساس أن المادة 30 من هذا المشروع أعطيت أكثر من حجمها في النقاش، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الأغلبية تقدمت بـ41 تعديلًا على المشروع المذكور ضمنها تعديلات تقدم بها "العدالة والتنمية".

وقبل هذا التحول والتنازل من قبل برلمانيي "العدالة والتنمية"، بدا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حريصًا على تجاوز الخلاف الذي نشب بينه وبين وزير الفلاحة والصيد البحري الملياردير عزيز أخنوش، مشددًا على أن أخنوش عزيز علي وهو من أقرب الوزراء إليه، والخلاف حول المادة 30 في مشروع قانون المالية بالنسبة صار متجاوزًا ومحسومًا.

وشدد في حواره تلفزيوني على أن أزمة المادة ثلاثين في مشروع قانون المالية كانت أقسى مما جرى في التحالفات خلال الانتخابات الجهوية والجماعية وانتخابات رئيس مجلس المستشارين.

وأفاد بنكيران بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يبنى إلا على الثقة، منوها إلى أنه لا أسوأ على وزير من أن يفقد ثقة رئيس الحكومة.

وذكر أن الموضوع بالنسبة له حسم بعد نهاية المجلس الحكومي الذي كان عاصفًا، وأنه امتنع عن إعطاء أي تصريح في الموضوع، قائلًا "إن أهل البيت الواحد قد تحدث بينهم مشاكل، فكيف الحال بحكومة في دولة، لابد من تقديم تنازلات، وأنا أسير حكومة فهل يجب أن أكون بطل الوغى".