بدأ الصراع حول الظفر بالانتخابات المقبلة يأخذ بعدًا جديًّا في الآونة الأخيرة، إذ طالبت كتلة العدالة والتنمية في مجلس النواب، وزير الداخلية محمد حصاد بالكشف عن إجراءات منع التحكم في الحياة السياسية وفي الخريطة الانتخابية المقبلة.

جاء هذا الطلب ضمن سؤال شفوي تعتزم الكتلة البرلمانية المذكورة طرحه في الجلسة العمومية المقبلة لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل.

وحذرت الكتلة البرلمانية المذكورة من خلال السؤال المشار إليه من أن يتم التلاعب بالانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن بعض نواب الكتلة لفتوا إلى أن هناك بعض التصريحات والمواقف الصادرة عن بعض السياسيين تحاول أن ترجع بذاكرة المغرب السياسية إلى الانتخابات التي جرت في حزيران/ يونيو العام 2009.

وأبدت الكتلة البرلمانية ذاتها تخوفها من أن يشهد المغرب في الانتخابات المقبلة ما شهده في انتخابات العام 2009، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات تلتها ممارسات كان عنوانها الأبرز هو "التحكم السياسي".

وتلمح الكتلة البرلمانية إلى أن المقصود من هذا الخطاب هو حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي كان حديث عهد بالتأسيس العام 2009، وتمكن من اكتساح الانتخابات البلدية بسبب الدعم القوي الذي تلقاه هذا الحزب من رجال في السلطة، لاسيما في وزارة الداخلية آنذاك، وهو ما سبق أن صرحت به قيادات عدة من حزب العدالة والتنمية ومن بعض الأحزاب الأخرى.

ونبهت كتلة العدالة والتنمية إلى أن الانتخابات المقبلة التي سيشهدها المغرب ستكون مهمة من الناحية السياسية والدستورية، مؤكدة أن المغرب يراهن عليها كثيرًا لتكون لبنة إضافية في المسار الديمقراطي الذي يمضي فيه المغرب بثبات وثقة، بحكم أنها أول انتخابات في ظل الدستور الجديد وفي عهد الحكومة الحالية التي لم يطعن في شرعيتها أي أحد.