وصف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب شوباني، تجربة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، المغربي بالرائدة، في منهجيتها التشاركية، وفي إدارتها من طرف لجنة وطنية ترأسها إسماعيل العلوي، وفي نتائجه المتمثلة في أكثر من (240) توصية، أنتجت منظومة قانونية بالغة الأهمية.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، بمناسبة إفتتاح ورشة عمل نظمها مركز "تدبير الأزمات"، بشراكة مع كلية الحقوق السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في موضوع "المشاركة العمومية في صنع السياسات"، أن الحصيلة العملية لمشاريع القوانين التي أنتجها الحوار الوطني حول المجتمع المدني، على مكتب رئيس الحكومة، وتتمثل في إعداد أربعة نصوص قوانين تنظيمية، وصفها الوزير بالتاريخية، تتمثل إحداها في مشروع قانون ملتمسات التشريع الذي يخول للمواطنين المشاركة في صناعة التشريع، دعمًا لورش الديمقراطية الموازية للديمقراطية الثمثيلية.
ولفت الشوباني إلى مشروع قانون العرائض، الذي يخول تنظيم الإحتجاج، مشيرًا إلى وجود مشروع ثالث، يتمثل في إنتاج مدونة الحياة الجمعوية، على غرار مدونة الشغل ترمي إلى جمع القوانين المتعلقة بالمجتمع المدني في مدونة تتضمن (150) مادة موزعة على ثمانية أبواب، تهم تنظيم حرية تأسيس الجمعيات وإستقلاليتها وكذلك تنظيم التطوع والتكوين ومختلف مراحل الحياة الجمعوية.