منعت السلطات المغربية قرابة عشرين شخصاً من التظاهر في الدار البيضاء وأتلفت لافتات رفعوها احتجاجاً على ما سموه "نهب الأموال العمومية"، وذلك عقب ظهور اسم الكاتب الخاص الذي يدير ثروة الملك محمد السادس في تسريبات "أوراق بنما".

وكانت مجموعة من النشطاء أطلقت في 6 أبريل (نيسان) صفحة على فيس بوك دعت من خلالها إلى التظاهر احتجاجاً على "صمت الحكومة" على "ثروات المغرب المهربة والمنهوبة، وضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية"، وذلك عقب بروز اسم محمد منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك محمد السادس، في الوثائق المسربة.

ومساء الخميس حاول عدد قليل من النشطاء التجمع في ساحة الأمم بوسط الدار البيضاء للاحتجاج، لكن قبيل تجمعهم بقليل أقدمت قوات الأمن على انتزاع اللافتات التي حاولوا رفعها احتجاجاً على "غياب التحقيق والمحاسبة".

وحاصرت قوات الأمن المتظاهرين القلائل قبل أن يتوجهوا إلى مقر حزب الطليعة اليساري حيث أتموا قرابة ساعة من الاحتجاج على الرغم من محاولة المنع.

وألقى المتظاهرون كلمة اعتبروا فيها أن الحكومة "تؤمن" بأن الفساد والاستبداد "أمران مقدران" على المغاربة، مطالبين بفتح تحقيق مع الكاتب الخاص للملك و"كل من يعبث بأموال الشعب المغربي في محيط القصر، لأنه لا يجب أن يعلو أحد على المحاسبة".

وقال أحد المتظاهرين ويدعى منعم أوحتي إنه "تم فتح تحقيق في فرنسا وتونس، واحتج الناس في هذين البلدين المجاورين فلم لا المغرب"، مضيفاً أن "خيوط الفساد وصلت إلى محيط القصر فليحاسب محيط القصر لهذا خرجنا من أجل فتح تحقيق، ليغلق بعد ذلك أو يبرؤوا".

وبحسب ما كشفت عنه "وثائق بنما" في ما خص المغرب فإن محمد منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك محمد السادس، قام عن طريق شركتين مختلفتين أنشئتا في كل من الجزر العذراء البريطانية ولوكسمبورغ، باقتناء يخت تاريخي صار اليوم في ملكية الملك ويحمل اسم "البوغاز1"، إضافة إلى شرائه شقة فخمة في باريس تم ترميمها قبل أن يعاد بيعها.

وسبق لهشام الناصري المعروف بأنه "محامي القصر الملكي" أن رد عبر الصحافة المحلية في السابع من أبريل (نيسان) على ما رد في هذه التسريبات، حيث أكد أن الشركتين اللتين ورد ذكرهما في الوثائق "قانونيتان".

ودافع المحامي عن الكاتب الخاص للملك، الذي كان المتظاهرون اثناء الحراك الشعبي في 2011 رفعوا اسمه وصوره برفقة مسؤولين آخرين مقربين من الملك مطالبين برحيلهم، موضحاً أن الماجدي "يدير الثروة الملكية باحترام تام للمعاير".

ولم يفتح أي تحقيق في الموضوع داخل المغرب، وسبق لكل من وزيري الاتصال والعدل المغربيين أن نفيا في تصريحات للصحافة المحلية علمهما بالأمر، على الرغم من التداول الإعلامي له.

ولم يصدر أي موقف رسمي أو حزبي باستثناء مطالبة حزب الطليعة الديمقراطي، وهو حزب يساري صغير في بيان الأربعاء البرلمان بفتح تحقيق، معتبراً أن ما ورد في تسريبات بنما "فضيحة سياسية خطيرة وكبرى" لها "آثار سيئة على النماء الاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي والخدماتي".