منعت السلطات المحلية في مراكش، بقرار كتابي، الوقفة الاحتجاجية التي كان الأطباء الداخليون والمقيمون يعتزمون تنظيمها، في ساحة جنان الحارثي في مقاطعة جليز، للمطالبة بتحسين وضعية الطبيب، وتجهيز المستشفيات بالمعدات والوسائل الطبية اللازمة، والتعويض عن الحراسة الإلزامية، وإصلاح منظومة تقييم المعارف، وإقرار التأمين الصحي للأطباء.

واستنكر رئيس جمعية الأطباء المذكورين في مراكش، وعضو لجنتهم الوطنية، محمد الشهبوني، قرار المنع، معتبرا ذلك تعسفا ومخالفا للقانون، مادامت الوقفة سلمية، وأن قرار المنع متعارض مع ما أقره المجلس الأعلى في نوازل سابقة.

وأوضح الشهبوني، أن "الأطباء كانوا يودون التعبير عن تذمرهم بشكل فني كوميدي، لكنهم فوجئوا بإنزال أمني كبير"، مستنكرا تعرض طبيبة للعنف برمي هاتفها أرضا.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، حسب المتحدث، بعد ما يزيد عن 45 يوما من الإضراب، وقرار وزير "الصحة" الاستفزازي باقتطاع الأجرة كاملة، محاولة منه إلى "جرنا إلى إضراب يشل المستشفى كليا، ضاربا مصلحة المواطن عرض الحائط، والتي نستحضرها رغم كل ما نتعرض له من حيف".

"وأضاف، "ومن جهة ثانية، قصد دق ناقوس الخطر، قبل اتخاذ قرار توسيع الإضراب ليشمل كافة المصالح الاستشفائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، للضغط على الوزارة للاستجابة للملف المطلبي".

ونبه الطبيب المذكور إلى أن "اللجنة مصرة على تقديم استقالة جماعية، كخيار أخير أمام تماطل وزارة "الصحة" ونهجها سياسة التجاهل والهروب إلى الأمام".

يُذكر أن سلطات المدينة الحمراء منعت للمرة الثانية في ظرف أسبوع واحد وقفة احتجاجية للأطباء الداخليين والمقيمين كانت ستنظم في ساحة جامع الفنا الجمعة الماضي، ويشار أيضا إلى أن المحتجين يؤكدون أنهم عازمون على مواصلة احتجاجهم للتنديد بسياسة التجاهل والتماطل الحكوميين.