رفضت المحكمة العليا  في الأندلس " جنوب إسبانيا"،  الطعن المقدم ضد الحكم الصادر من محكمة مقاطعة ألميريا، والذي أدان مواطنا مغربيا بـ 18 سنة سجنا، بعد أن قتل زوجته السابقة خنقا، ودفن جثتها في بستان نواحي منطقة "نيجار".

واعتبرت المحكمة العليا الحجج المقدمة من طرف دفاع المتهم للطعن في الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة ألميريا، لا يستند على مبررات قانونية، تمكن من رفض الحكم وإعادة المحاكمة‪.

‪ وكان الجاني قد حكم عليه في 25 من شهر آيار / مايو الماضي بالسجن 18 سنة، وأداء تعويض 150 ألف يورو، لفائدة ورثة الضحية وهي من جنسية مغربية أيضا‪.

وتعود تفاصيل الحادث في ليلة 30 أيلول / سبتمبر من سنة 2013، عندما قام المتهم  بخنق زوجته السابقة أثناء نومها بالمنزل الذي كانا يعيشان فيه نواحي منطقة "نيجار"، إثر رفضها استئناف علاقتهما الزوجية التي انتهت بالطلاق‪.

وبعد التأكد من وفاتها قام الجاني بلف جثة الضحية ببطانية، ودفنها في بستان قريب من المنزل لإخفاء جريمته، إلا أن الأبحاث التي باشرتها الشرطة، مكنت من فك خيوط الجريمة، واعتقال الزوج الذي انهار معترفا باقتراف جريمته بعد محاصرته بأسئلة المحققين.