دافع وزير العدل والحريات العامة، مصطفى الرميد عن التعديلات الأخيرة التي عرفها "قانون الإرهاب"، والمطالب المتكررة بإلغاء العمل بهذا القانون، وأن بقائه في المنظومة التشريعية للمملكة، وذلك تفاديًا لحالة "الفراغ" التي يمكن أن يتسبب بها إلغاؤه في حال ما إذا تم.

وتحدث الوزير خلال لقاء نظمه منتدى الكرامة حول "حقوق الإنسان في المغرب أية حصيلة؟ قراءات متقاطعة"، اليوم السبت في الرباط، أكد أنه "من الصعب الحديث عن إلغاء "قانون الإرهاب" في المغرب، نظرًا للتطورات التي يعرفها العالم في هذا المجال،" موضحًا أنه "لا يمكن ترك المملكة في حالة فراغ قانوني في ما يتعلق بهذه القضايا".

وأكد الرميد أن التعديلات الأخيرة التي خصت القانون والمتعلقة بتجريم السفر إلى بؤر التوتر، والذي جاء "تأطيرًا لاجتهاد قانوني سابق كانت تعمل به المحاكم في هذه القضايا" حسب الوزير الذي ترك الباب مفتوحًا أمام الحوار مع الجمعيات الحقوقية لمناقشة هذه التعديلات، مبديًا استعداده الكامل "لإلغاء أية مقتضيات تستحق الإلغاء."