تشن قيادة الدرك الملكي التابعة لعمالة شفشاون هذه الأيام حملة شاسعة النطاق،ضد عدد من تجار المخدرات يستعملون أسلحتهم النارية كوسيلة لتخويف عدد من السكان،من أجل تحقيق مصالحهم التجارية.

وأصدر عامل الأقليم أوامره الكتابية لجميع قيادات الدرك الملكي، وسلمهم أسماء التجار التي يجب سحب الأسلحة منهم ،حصلوا على رخصتها بطرق مخالفة للقانون.

وباشرت فرق من الدرك الملكي عملها من أجل مصادرة الأسلحة النارية لعدد من تجار المخدرات،وتم حجز ثلاثة منها في جماعة فيفي فيما تم حجز ثلاثة أخرين في دوار الزاوية.

وأكدت بعض المصادر الموثوقة من جماعة فيفي أن رخص الصيد وقع فيها تلاعبات كثيرة،دون خضوع إلى القوانين الجاري بها العمل،وهو ما جعل عدد من مقدمي طلب رخص الصيد،يحتجون على طريقة تمرير الاستفادة منها.

وحسب بعض المصادر فان عدد حاملي السلاح بالإقليم وصل إلى 1500 قطعة،قسط كبير منها في ملكية تجار مخدرات و مزارعي الكيف،يساعدونهم أعوان السلطة في الحصول عليها عبر وثائق تتضمن بيانات كاذبة.