استنفر جهاز الدرك الملكي، بعد قرار القيادة العليا للجهاز تكوين لجان تفتيش مركزية وجهوية مهمتها مراقبة دوريات رجال الدرك المتنقلة والثابتة، بعد أن تناسلت الأحاديث والاتهامات حول تلقي رشاوى من سائقين في عدد من المناطق.

وكشف مصدر إلى "المغرب اليوم" أن قائد الدرك الجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان، أعطى تعليمات بضرورة تخليق الجهاز ومواجهة كل السلوكيات التي تخدش صورته، عبر تفعيل آليات المراقبة وتعزيز التفتيش، بالاعتماد على عنصري المباغتة والاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة لرصد كل المخالفات والممارسات المنافية للقانون لدى عناصر الدرك، وتقرر على إثره تشكيل لجان محلية وجهوية ستكون تابعة لمصلحة التفتيش والمراقبة وسيتم تزويدها بسيارات وكاميرات متطورة جدا، ستعمل إلى تعقب المخالفين للقانون من المنتسبين لجهاز الدرك، ومن ثمة  تحرير تقارير بشأنهم ورفعها للقيادة العليا للدرك، لمعاقبتهم في حال ثبوت ما نسب إليهم.

وشكلت عناصر الدرك أخيرا فرقا مكونة من ثلاثة عناصر لمراقبة عناصر الدرك الملكي في العديد من المناطق، وتستعمل سيارات خاصة لمتابعة عمل رجال الدرك المكلفين بالسير والجولان أو تعمد إلى مخالفة قوانين السير لمراقبة عمل تحرير المخالفات أو التجاوزات التي يمكن ارتكابها.

وباشرت القيادة العامة تغييرات تزامنت مع حملة تفتيش قامت بها مصالح المفتشية العامة، على امتداد نقاط التفتيش على الصعيد الوطني، وذلك في سياق تنفيذ توجيهات قائد الدرك.