ذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في ندوة صحافية عقب مجلس الحكومة، "رغم أن تقرير "فردوم هاوس" لم يقل إن حرية الصحافة في المغرب تراجعت، لكن لا يمكنه أن يصنفه بالتصنيف الذي قُدم به"، خصوصًا أن بلدانا شهدت محاكمات عسكرية وإصدار أحكام بالسجن واعتداءات بالمئات في حق الصحافيين ومع ذلك استفادت من تصنيف أفضل من المغرب، وبالتالي، حسب الخلفي، فإن هذا التقرير لا ينطلق من الواقع الملموس.

وأكد الخلفي أن عام 2014 شهد تراجعًا في حالات الاعتداءات على الصحافيين إلى الثلث مقارنة مع العام الماضي، "رغم أن الاعتداء على صحافي واحد يعد أمرًا غير مشرف".

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن نصف الأحكام التي صدرت في القضاء المغربي بشأن الصحافة حُكم فيها بالبراءة أو عدم الاختصاص، فيما كان النصف الثاني من الأحكام عبارة عن غرامات معتدلة، وهو ما يعكس ممارسة قضائية تجسد توجه الدستور القائمة على تعزيز حرية الصحافة.

وأضاف الخلفي أن عام 2014 لم تعرف مصادرة أية صحيفة وطنية أو اتخاذ قرار إداري بإغلاق موقع إلكتروني، بل على العكس من ذلك، حصل تقدم ملحوظ في الاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية، حيث بلغ عددها حتى الآن 160 موقعًا معترفًا به.