ذكرت مصادر مطلعة أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بصدد إعداد لائحة ستضم أسماء عدد كبير من الأطر داخل الجهاز، سيتم تعيينها على رأس عدد من ولايات الأمن ومناطقه الإقليمية، وذلك في إطار حركة انتقالية موسعة ستشمل العشرات من المدن والأقاليم، التي ستدخل في مرحلة جديدة، ترتكز بالأساس على مبادئ حقوق الإنسان، وجعل مصالح الأمن أكثر قربا من المواطنين ترسيخا لشعار "الشرطة في خدمة المواطن".

وبينت المصادر أن إعداد اللائحة المذكورة، يعتمد بشكل أساس على اختيار أطر أمنية تتوفر فيها عدد من المعايير، حيث تعمل الخلية المكلفة بإعدادها على اختيار أسماء تتوفر على كفاءة تؤهلها للجمع بين تسيير شؤون الداخلية للإدارة، وتدبير ملفات المواطنين بشكل سليم، كما سيتم الحرس على تعيين أسماء لها ماضي نظيف ولم يسبق لها أن كانت موضوع ملاحظات ليست في محلها، وهو ما سيكون في الوقت ذاته ردًا للاعتبار بالنسبة للعديد من الأسماء ذات الكفاءة التي لطالما تم التحفظ عليها.

وأوضحت أن الحموشي، سيعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها، من خلال إلحاق عدد من الأسماء بالإدارة المركزية، وإعادة المسؤوليات للأشخاص الذين يتوفرون على الكفاءة، بعدما كانت توزع بالاتصالات والنفوذ، حيث ستتم دراسة كل ملف على حدا ومناقشته من طرف لجنة مختصة، بهدف وضع كل مسؤول في مكانه الطبيعي، خصوصًا في ولاية أمن العيون، التي تعج بزمرة من المسؤولين الذين يعتبرون من المقربين للمدير السابق بحكم اشتغاله إلى جانبهم في وقت سابق.