الرباط – المغرب اليوم
وافق وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الثلاثاء الماضي على مقترح تقدم به الفريق الحركي في مجلس المستشارين، وحصل على إجماع لجنة العدل والتشريع في الغرفة الثانية، يقضي بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة لكي تسمح للقضاء لتوثيق آلاف عقود زواج الفاتحة.
وأكد الرميد ان الدافع وراء قبول الحكومة لهذه الخطوة يبقى إنسانيًا لضمان حقوق أطفال الزواج غير الموثق.
ويُنتظر ان يدخل المقترح حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرته التشريعية في مجلس النواب ونشرها في الجريدة الرسمية.