اعلنت الحكومة الجزائرية الأحد انها قررت تحسين رواتب وتقديمات عناصر الشرطة وذلك بعد التظاهرة غير المسبوقة التي نظمها المئات منهم هذا الاسبوع للمطالبة بتحسين ظروفهم والتي وصفتها الصحف ب"الزلزال السياسي".واتى هذا القرار في اعقاب معلومات غير مؤكدة نشرتها مواقع اخبارية الكترونية عن اقالة كل من رئيس أمن ولاية العاصمة والمفتش العام للأمن الوطني، ولكن هذه المعلومات لم يؤكدها اي مصدر رسمي.

واعلنت الحكومة في بيان ان رئيسها عبد المالك سلال ترأس الاحد "اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعيةالاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني"، مشيرة الى انه تم خلال الاجتماع اتخاذ قرار بتحسين رواتب عناصر قوى الامن وتقديماتهم.
ولكن البيان الحكومي لم يأت على ذكر مصير المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي كانت المطالبة باقالته البند الاول في سلسلة المطالب ال19 التي رفعها المتظاهرون.

وبحسب البيان الحكومي فقد تقرر "القيام على عجل بتجسيد تدابير تحسينية" في مجالات الرواتب، والسكن، والتنظيم، وظروف العمل، وتمثيل عناصر الأمن الوطني.وكان المئات من افراد الشرطة تجمعوا الاربعاء امام مقر رئاسة الجمهورية بعد مسيرة غير مسبوقة في غرداية (جنوب) ووسط العاصمة الجزائر، للمطالبة برحيل المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل وتحسين ظروف عملهم، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

ورفع اعوان الشرطة لافتات كتب عليها "هامل ارحل" و"لن نعود للعمل حتى يرحل هامل" و"اين كرامة الشرطي" بالاضافة الى لافتات تتعلق بمطالب تحسين ظروف العمل مثل الغاء نظام العمل المستمر ثماني ساعات مقابل 16 ساعة راحة. كما طالب افراد الشرطة ب"الحق في تاسيس نقابة تدافع عن مصالحهم"، مع العلم ان القانون يمنع حاليا على افراد الشرطة والجيش التنظم في نقابة، بينما يسمح لعناصر الجمارك والحماية المدنية بذلك.

وكان سلال التقى اثر هذا التحرك الاحتجاجي، الذين وصفه سياسيون وصحافيون ب"الزلزال السياسي"، وفدا من المحتجين المنتمين الى "الوحدات الجمهورية للامن" وهي قوة تابعة للشرطة مهمتها مكافحة الشغب ومنع المظاهرات. ويضم جهاز الشرطة حوالي 200 الف فرد اغلبهم من قوات مكافحة الشغب تم توظيفهم بكثافة خلال العشر سنوات الماضية لمواجهة تصاعد المعارضة لنظام بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 15 سنة.