أصدرت الغرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية مكناس، حكمًا على موظفة في وزارة العدل معتقلة في سجن تولال، بثلاثة أعوام حبسًا على خلفية الاعتداء البدني بحق الطفل أيوب الذي تبنته، مع أدائها أربعة ملايين سنتيم لفائدة الضحية.

ولم تؤاخذ المحكمة، المتهمة من أجل الاعتداء الجنسي على الطفل الذي يرفض الكلام، وتبنت ملفه فعاليات حقوقية عدة اعتبرت الحكم "مخففا" بحق الموظفة، مطالبة بإجراء خبرة نفسية على الضحية، ما دام أن الآثار البدنية والعضوية للاعتداء اندثرت.