طالبت الجبهة النقابية في شركة "لا سامير"، المؤلفة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في اجتماع لها بعد التعليق المؤقت لنشاط تكرير البترول من قبل شركة "لا سامير"، بضرورة حماية مكاسب المأجورين في شركة "لا سامير"، من خلال تشكيل لجنة وطنية للحوار والمتابعة، بمشاركة ممثلي المستخدمين، تفضي لتعاقد جماعي يؤسس لمتطلبات السلم الاجتماعي المستدام ويوفر شروط تطوير العلاقات الجماعية للشغل وحماية الحريات النقابية والقوانين الشغلية للمملكة المغربية.
 
وشددت الجبهة النقابية على أن "تأمين الحاجيات النفطية للمغرب لن تتأتى إلا عبر توفير شروط تطوير صناعات التكرير القادرة على ضمان المنتوج الوطني المنافس في الكلفة والجودة والبيئة.
 
ودعوا الدولة المغربية إلى ممارسة مسؤولياتها الكاملة في التقنين والمراقبة وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات السوق الدولية وتصادم مصالح الفاعلين الاقتصاديين.
 
وأعلنت شركة "لا سامير" الأربعاء الماضي توقفها عن تكرير البترول إلى غاية منتصف آب(أغسطس) الجاري، نتيجة أزمة مالية تمر بها.